- اشارة
- اشارة
- الکتاب الأول
- اشارة
- کلمة امام المقصود
- [تتمة کتاب البیوع]
- الباب الثالث فی بیان المسائل المتعلقة بالثمن
- الفصل الأول فی بیان المسائل المترتبة علی أوصاف الثمن و أحواله
- [مادة: 237] تسمیة الثمن حین البیع لازمة، فلو باع بدون تسمیة ثمن کان البیع فاسداً
- (مادة: 238) یلزم ان یکون الثمن معلوماً.
- (مادة: 239) إذا کان الثمن حاضراً فالعلم به یحصل بمشاهدته و الإشارة الیه و ان کان غائباً یحصل ببیان مقداره و وصفه.
- (مادة: 240) البلد الذی یتعدد فیها نوع الدینار المتداول إذا بیع فیه شیء بکذا دینار و لم یبین نوع الدینار یکون البیع فاسداً.
- (مادة: 242) إذا بین وصف الثمن وقت البیع لزم المشتری ان یؤدی الثمن من نوع النقود التی وصفها.
- الفصل الثانی فی بیان المسائل المتعلقة بالبیع بالنسیئة و التأجیل
- الفصل الأول فی بیان المسائل المترتبة علی أوصاف الثمن و أحواله
- الباب الرابع فی بیان المسائل المتعلقة فی الثمن و المثمن بعد العقد
- (الباب الخامس) فی بیان المسائل المتعلقة بالتسلیم و التسلم
- (الباب السادس) فی الخیارات
- اشارة
- الخیار
- (خیار المجلس)
- (الخیار الثانی) خیار الحیوان
- الخیار الثالث خیار الشرط
- اشارة
- «مادة: 305» إذا مضت مدة الخیار و لم یفسخ أو لم یجز من له الخیار لزم البیع و ثم،
- «مادة: 306» خیار الشرط لا یورث فإذا کان الخیار للبائع و مات فی مدته ملک المشتری المبیع و إذا کان للمشتری فمات ملکته ورثته بلا خیار.
- «مادة: 307» إذا شرط الخیار للبائع و المشتری معاً فأیهما فسخ فی أثناء المدة انفسخ البیع و أبهما أجاز سقط خیار المجیز فقط و بقی الخیار للآخر الی انتهاء المدة.
- «مادة: 308» إذا شرط الخیار للبائع فقط لا یخرج المبیع عن ملکه بل یبقی معدوداً من جملة أمواله
- بقی فی المقام أمور یجدر التنبیه علیها.
- (استدراک و تکملة)
- (الفصل الثانی) خیار الوصف
- (الفصل الثالث) خیار النقد
- (الفصل الرابع) خیار التعیین
- (الفصل الخامس) خیار الرؤیة
- اشارة
- (مادة: 323) المراد من الرؤیة فی بحث خیار الرؤیة هو الوقوف علی المال و المحل الذی یعرف به المقصود الأصلی من البیع.
- (مادة: 324) الأشیاء التی تباع علی مقتضی انموذجها یکفی الأنموذج عنها فقط.
- (مادة: 326) فی شراء الدار و الخان و نحوهما من العقار تلزم رؤیة کل بیت منها
- (مادة: 327) إذا اشتریت أشیاء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤیة کل واحد علی حدته.
- (مادة: 335) تصرف المشتری فی المبیع تصرف الملاک یسقط خیاره.
- (الفصل السادس) خیار العیب
- اشارة
- (مادة: 336) البیع المطلق یقتضی السلامة من العیوب
- (مادة: 338) العیب ما ینقص ثمن المبیع عند التجار و أرباب الخبرة.
- (مادة: 339) العیب القدیم
- (مادة: 340) العیب الذی یحدث فی المبیع
- و (مادة: 341) إذا ذکر البائع ان للمبیع عیب کذا و کذا
- و (مادة: 342) إذا باع مالا علی انه بریء من کل عیب ظهر فیه فلا یبقی للمشتری خیار عیب.
- (مادة: 343) من اشتری مالا و قبله بجمیع العیوب لا تسمع منه دعوی العیب بعد ذلک،
- و (و مادة: 344) بعد اطلاع المشتری علی عیب فی المبیع إذا تصرف فیه تصرف الملاک سقط خیاره،
- اما مسقطات هذا الخیار
- (مادة: 346) نقصان الثمن یصیر معلوماً باخبار أهل الخبرة الخالین عن الغرض،
- (مادة: 347) إذا زال العیب الحادث صار العیب موجبا للرد علی البائع.
- (مادة: 348) إذا رضی البائع أن یأخذ المبیع الذی ظهر به عیب قدیم
- (مادة: 350) إذا وجد مانع للرد لیس للبائع ان یسترد المبیع
- (مادة: 351) ما بیع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معیباً
- (مادة: 352) إذا اشتری شخص مقداراً معیناً من المکیلات و الموزونات
- (مادة: 353) إذا وجد المشتری فی الحنطة و الشعیر و أمثالهما من الحبوب المشتراة تراباً
- (مادة: 354) البیض و الجوز و ما شاکلهما إذا ظهر بعضها فاسداً
- (مادة: 355) إذا ظهر المبیع کله فاسداً لا مالیة له
- إذاً فتنحصر مسائل الخلاف فی خیار العیب فی ثلاث عناوین.
- (الفصل السابع) خیار الغبن و التغریر
- اشارة
- أما الأولی-: فأصله لغة الخدع
- و لکن فقهاء الفریقین اعتبروا فی تحقق موضوع الغبن المبحوث عنه اتصافه بشرطین.
- (مادة: 358) إذا مات من أغر بغبن فاحش فلا تنقل دعوی التغریر الی وارثه.
- (مادة: 359) المشتری الذی حصل له تغریر إذا اطلع علی الغبن الفاحش ثم تصرف فی المبیع تصرف الملاک سقط حقه.
- (الفذلکة)
- خاتمة «أبواب الخیارات»
- الباب الثالث فی بیان المسائل المتعلقة بالثمن
- الکتاب الثانی
- اشارة
- المقدمة (فی الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالإجارة)
- (الباب الأول) «فی الضوابط العمومیة»
- (مادة: 420) المعقود علیه فی الإجارة هو المنفعة.
- (مادة: 421) الإجارة باعتبار المعقود علیه علی نوعین
- (مادة: 422) الأجیر علی قسمین،
- (مادة: 423) کما جاز ان یکون مستأجر الأجیر الخاص شخصا واحدا کذلک یجوز ان یکون الأشخاص المتعددة
- (مادة: 424) الأجیر المشترک لا یستحق الأجرة إلا بالعمل.
- (مادة: 426) من استحق منفعة معینة بعقد الإجارة له ان یستوفی عینها أو مثلها أو ما دونها
- (مادة:- 429) یجوز للمالک ان یؤجر حصته الشائعة من الدار المشترکة لشریکه ان کانت قابلة للقسمة أو لم تکن،
- (مادة: 430) الشیوع الطاری لا یفسد عقد الإجارة،
- (مادة: 431) یسوغ للشریکین ان یؤجرا مالهما المشترک لآخر معا
- الباب الثانی فی بیان المسائل المتعلقة بعقد الإجارة
- اشارة
- الفصل الأول فی بیان مسائل رکن الإجارة
- (مادة: 433) تنعقد الإجارة بالإیجاب و القبول کالبیع.
- مادة [435] الإجارة کالبیع أیضا تنعقد بصیغة الماضی
- [مادة: 436] کما ان الإجارة تنعقد بالمشافهة کذلک تنعقد بالمکاتبة و بإشارة الأخرس.
- (مادة: 437) تنعقد الإجارة بالتعاطی أیضا
- (مادة: 438) السکوت فی الإجارة یعد قبولا و رضاء،
- (مادة: 439) لو تقاولا بعد العقد علی تبدیل البدل أو تزییده أو تنزله یعتبر العقد الثانی.
- (مادة: 440) الإجارة المضافة صحیحة و تلزم قبل حلول وقتها
- (مادة: 442) لو ملک المستأجر عین المأجور بإرث أو هبة یزول حکم الإجارة.
- (مادة: 443) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة.
- الفصل الثانی (فی شروط انعقاد الإجارة و نفاذها)
- (الفصل الثالث) فی شروط صحة الإجارة
- [مادة: 448] یشترط فی صحة الإجارة رضا العاقدین.
- (مادة: 449) یلزم تعیین المأجور
- (مادة: 450) یشترط ان تکون الأجرة معلومة. (مادة: 451) یشترط فی الإجارة ان تکون المنفعة معلومة
- (مادة: 452) المنفعة تکون معلومة ببیان مدة الإجارة
- (مادة: 453) یلزم عند استئجار الدابة تعیین المنفعة
- (مادة: 454) یلزم فی استئجار الأراضی بیان کونها لأی شیء استؤجرت
- (مادة: 455) تکون المنفعة معلومة فی استئجار أهل الصنعة ببیان العمل
- (مادة: 456) تکون المنفعة معلومة فی نقل الأشیاء بالإشارة
- (مادة: 457) یشترط ان تکون المنفعة مقدورة الاستیفاء
- الفصل الرابع فی فساد الإجارة و بطلانها
- الباب الثالث «فی بیان المسائل التی تتعلق بالأجرة»
- اشارة
- الفصل الأول عرفت ان البیع و الإجارة کلیهما یقعان علی العین
- الفصل الثانی فی بیان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة و کیفیة استحقاق الأجر و الأجرة
- «مادة: 466» لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق یعنی لا یلزم تسلیم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالا.
- (مادة: 468) تلزم الأجرة بشرط التعجیل،،،
- (مادة: 469) تلزم الأجرة باستیفاء المنفعة
- [مادة: 475] یلزم علی الأجر أولا تسلیم المأجور و علی الأجیر إیفاء العمل فی الإجارة المطلقة
- (مادة: 476) ان کانت الأجرة موقوتة بوقت معین کالشهریة و السنویة مثلا یلزم ایفاؤها عند انقضاء ذلک الوقت.
- (مادة: 478) لو فات الانتفاع بالمأجور بالکلیة سقطت الأجرة
- (مادة: 479) من استأجر حانوتاً و قبضه ثم عرض للمبیع أو الشراء
- (مادة: 480) لو استأجر زورقاً علی مدة و انقضت فی أثناء الطریق تمتد الإجارة إلی الوصول الی الساحل
- أما (مادة: 481) لو اعطی أحد داره آخر علی ان یرمها و یسکنها بلا اجرة
- الفصل الثالث فی ما یصح للأجیر ان یحبس المستأجر فیه فی استیفاء الأجرة و ما لا یصح
- الباب الرابع فی (بیان المسائل التی تتعلق بمدة الإیجار)
- (مادة: 484) للمالک ان یؤجر ماله و ملکه لغیره مدة معلومة قصیرة کالیوم أو طویلة کالسنین.
- (مادة: 485) ابتداء مدة الإجارة تعتبر من الوقت الذی سمی أی عین و ذکر عند العقد.
- و (مادة: 487) کما یجوز إیجار عقار علی ان یکون لسنة فی کل شهر أجرته کذا دراهم کذلک یصح إیجاره لسنة بکذا دراهم بدون بیان شهریته أیضاً
- (مادة: 491) کما یعتبر الشهر الأول الناقص ثلاثین إذا اشترط
- (مادة: 492) لو عقدت الإجارة فی أول الشهر لسنة
- (مادة: 494) لو استأجر عقاراً شهریته بکذا دراهم من دون بیان عدد الأشهر یصح العقد
- (مادة: 495) لو استأجر أحد أجیراً علی ان یعمل یوماً یعمل من طلوع الشمس الی العصر
- (مادة: 496) لو استؤجر نجار علی ان یعمل عشرة أیام
- الباب الخامس فی الخیارات
- اشارة
- الفصل الأول «فی بیان خیار الشرط»
- [مادة: 497] یجری خیار الشرط فی الإجارة کما جری فی البیع
- (مادة: 498) کما ان الفسخ و الإجارة علی ما بین فی مادة (302 و 303 و 304) یکونان قولا کذلک أیضاً یکونان فعلا
- [مادة: 503] لو استؤجرت ارض علی ان تکون کذا ذراعاً أو دونماً فخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة
- (مادة: 504) لو استؤجرت ارض علی ان کل دونم منها
- (مادة: 506) یصح تردید الأجرة علی صورتین أو ثلاث فی العمل و العامل و الحمل و المسافة و الزمان و المکان
- (الفصل الثانی) خیار الرؤیة
- (الفصل الثالث) فی خیار العیب
- [مادة: 513] فی الإجارة أیضاً خیار العیب کما یلحظ البیع
- (مادة: 515) لو حدث فی المأجور عیب فإنه کالموجود فی وقت العقد.
- (مادة: 519) لو انهدم حائط الدار أو إحدی حجرها و لم یفسخ المستأجر الإجارة و سکن فی باقیها لم یسقط شیء من الأجرة.
- [مادة: 520] لو استأجر أحد دارین بکذا دراهم و انهدمت إحداهما فله ان یترک الاثنتین معاً.
- (مادة: 521) المستأجر بالخیار فی دار استأجرها علی ان تکون کذا حجرة و ظهرت ناقصة
- (الباب السادس فی بیان أنواع المأجور و احکامه
- اشارة
- الفصل الأول فی بیان مسائل تتعلق بإجارة العقار
- (مادة: 522) یجوز استیجار دار أو حانوت بدون بیان انها سکنی لأحد.
- اما- (مادة: 524) من استأجر أرضاً و لم یعین ما یزرعه فیها و لم یعمم
- (مادة: 525) من استأجر أرضاً علی ان یزرعها ما شاء فله ان یزرع مکرراً صیفاً و شتاء.
- (مادة: 526) لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراک الزرع فللمستأجر ان یبقی الزرع فی الأرض إلی إدراکه و یعطی اجرة المثل.
- (مادة: 527) یصح استیجار الدار و الحانوت مع عدم بیان کونه لأی شیء، و اما کیفیة استعماله فیرجع الی العرف و العادة.
- (مادة: 529) اعمال الأشیاء التی تخل بالمنفعة المقصودة عائدة إلی الآجر
- الفصل الثانی فی إجارة العروض
- الفصل الثالث «فی إجارة الدواب»
- اشارة
- (مادة: 539) لو استؤجرت دابة معینة إلی محل معین و تعیب فی الطریق فالمستأجر یکون مخیراً
- (مادة: 540) لو اشترط حمل معین الی محل معین و تعبت الدابة فی الطریق فالمکاری مجبور علی تحمیله علی دابة أخری و إیصاله الی ذلک المحل
- (مادة: 541) لا یجوز استیجار دابة من دون تعیین
- [مادة: 542] لا یکفی فی الإجارة تعیین اسم الخطة و المسافة
- (مادة: 543) لو استؤجرت دابة إلی مکان و کان یطلق علی بلدتین فأیهما قصدت یلزم اجرة المثل.
- (مادة: 544) لو استکریت دابة الی بلدة یلزم إیصال مستأجرها إلی داره.
- (مادة: 545) من استکری دابة إلی محل معین فلیس للمستأجر ان یذهب بتلک الدابة إلی محل آخر فان تلفت الدابة یضمن.
- و مثل مادة (548) لیس للمستأجر استعمال دابة أزید من المدة التی استأجرها
- [مادة: 553] لو استکری دابة للرکوب من دون تعیین من یرکبها
- (مادة: 556) لیس للمستأجر ضرب دابة الکراء من دون اذن صاحبها و لو ضربها و تلفت یضمن.
- (مادة: 557) لو اذن صاحب دابة الکراء بضربها فلیس للمستأجر إلا الضرب علی الموضع المعتاد
- (مادة: 558) یصح الرکوب علی دابة استکریت للحمل.
- (مادة: 560) وضع الحمل علی الدابة علی المکاری.
- (مادة: 561) نفقة المأجور علی الآجر.
- الفصل الرابع فی إجارة الآدمی
- (مادة: 562) یجوز إجارة الآدمی للخدمة أو لإجراء صنعة ببیان مدة أو بتعیین العمل بصورة أخری.
- و من هذا القبیل مادة (564) لو قال أحد لآخر اعمل هذا العمل أکرمک و لم یبین مقدار ما یکرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل،
- و منه مادة (565) لو استخدم العملة من دون تسمیة اجرة تعطی أجرتهم ان کانت معلومة و الا فاجر المثل،
- (مادة: 566) لو عقدت الإجارة علی ان یعطی للأجیر شیئاً من القمیات لا علی التعیین یلزم أجر المثل
- (مادة: 567) العطیة التی تعطی للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة.
- (مادة: 568) لو استؤجر أستاذ لتعلیم علم أو صنعة فإن ذکرت مدة انعقدت الإجارة علی المدة
- (مادة: 569) من اعطی ولده الأستاذ لیعلمه صنعة من دون ان یشترط بینهما اجرة
- (مادة: 570) لو استأجر أهل قریة معلماً أو إماماً للصلاة أو مؤذناً و أو فی خدمته یأخذ من أجرته من أهل تلک القریة.
- (مادة: 571) الأجیر الذی استأجر علی ان یعمل بنفسه لیس له ان یستعمل غیره، إلخ ..
- [مادة: 574] کل ما کان من توابع العمل و لم یشترط علی الأجیر یعتبر فیه عرف البلدة و عادتها
- و مادة (577) ان دور دلال مالا و لم یبعه لیس له اجرة
- (مادة: 578) لو اعطی ماله للدلال و قال: بعه بکذا دراهم، فان باعه الدلال بأزید من ذلک فالفاضل أیضاً لصاحب المال و لیس الدلال سوی الأجرة.
- (مادة: 579) لو خرج مستحق بعد أخذ الدلال أجرته و ضبط المبیع أو رد بعیب لا تسترد اجرة الدلال.
- (مادة: 580) من استأجر حصادین لیحصدوا زرعه الذی فی أرضه
- (مادة: 581) کما انه للظئر فسخ الإجارة لو مرضت
- الباب السابع فی وظیفة الآجر و المستأجر بعد العقد
- اشارة
- الفصل الأول فی تسلیم المأجور
- (الفصل الثانی) فی (تصرف العاقدین فی المأجور بعد العقد
- (مادة: 586) للمستأجر إیجار المأجور لآخر قبل القبض ان کان عقاراً و ان کان منقولا فلا
- (مادة: 587) للمستأجر إیجار ما لا یتفاوت استعماله و انتفاعه باختلاف الناس لآخر.
- (مادة: 588) إن آجر المستأجر بإجارة فاسدة المأجور لآخر بإجارة صحیحة یجوز
- (مادة: 589) لو آجر أحد ماله مدة معلومة لآخر بإجارة لازمة ثم آجر أیضاً تلک المدة تکراراً لغیره لا تنعقد
- (مادة: 590) لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر یکون البیع نافذاً بین البائع و المشتری و ان لم یکن نافذاً فی حق المستأجر.
- الفصل الثالث فی بیان مسائل تتعلق برد المأجور و إعادته
- الباب الثامن (فی بیان الضمانات
- و قد بقیت مسائل مهمة لم تتعرض لها أو أشارت إلیها بصورة مجملة یلزم بیانها.
- اشارة
- الاولی-: ان صورة امتناع الانتفاع بالعین المأجورة و أنواعه کثیرة
- الثانیة-: لم تذکر (المجلة) بطلان الإجارة أو عدمه بموت المؤجر أو المستأجر
- الثالثة-: یجوز للمؤجر بیع العین المأجورة فی أثناء مدة الإجارة
- (الرابعة)-: إذا تبین بطلان الإجارة قبل استیفاء شیء فلا اشکال
- الخامسة-: ان (المجلة) لم تتعرض لمسائل الخلاف و النزاع
- الکتاب الثالث فی الکفالة
- اشارة
- المقدمة (فی الاصطلاحات الفقهیة الدائرة بالکفالة)
- الباب الأول فی «عقد الکفالة
- (الباب الثانی) فی (بیان أحکام الکفالة
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان حکم الکفالة المنجزة و المعلقة و المضافة)
- (مادة: 634) حکم الکفالة هو المطالبة یعنی للمکفول له حق مطالبة لمکفول به من الکفیل،
- (مادة: 635) یطالب الکفیل فی الکفالة المنجزة حالا ان کان الدین معجلا فی حق الأصیل و عند ختام المدة المعینة ان کان مؤجلا
- (مادة: 636) اما فی الکفالة التی انعقدت مضافة الی زمان مستقبل أو معلقة بشرط فلا یطالب الکفیل
- [مادة: 637] یلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف و القید أیضاً
- (مادة: 638) فی الکفالة بالدرک لو ظهر للمبیع مستحق لا یؤخذ الکفیل
- (مادة: 639) لا یطالب الکفیل فی الکفالة الموقتة إلا فی ظرف مدة الکفالة
- (مادة: 640) لیس للکفیل ان یخرج من الکفالة بعد انعقادها
- (مادة: 641) من کان کفیلا برد المال المغصوب أو المستعار
- الفصل الثانی فی (بیان حکم الکفالة بالنفس)
- الفصل الثالث فی (بیان أحکام الکفالة بالمال)
- (مادة: 643) الکفیل ضامن.
- (مادة: 644) الطالب مخیر فی مطالبته
- (مادة: 645) لو کفل أحد المبالغ التی لزمت ذمة الکفیل بالمال حسب کفالته
- (مادة: 647) لو کان لدین کفلاء متعددة
- (مادة: 648) لو اشترط فی الکفالة برأیه الأصیل تنقلب إلی الحوالة.
- (مادة: 650) لو کفل أحد دین أحد علی ان یؤدیه من المال المودع عنده یجوز
- (مادة: 651) لو کفل أحد آخر عن نفسه علی ان یحضره فی الوقت الفلانی
- (مادة: 652) إذا کان الدین معجلا علی الأصیل فی الکفالة المطلقة
- [مادة: 655] لو أجل الدائن طلبه فی حق الأصیل یکون مؤجلا فی حق الکفیل و کفیل الکفیل أیضاً
- (مادة: 656) المدیون مؤجلا لو أراد الذهاب الی دیار اخری
- (مادة: 657) لو قال أحد لآخر اکفلنی عن دینی الذی هو لفلان
- (مادة: 658) لو أغفل أحد آخر فی ضمن عقد المعاوضة یضمن ضرره
- (الباب الثالث) فی «البراءة من الکفالة
- اشارة
- الفصل الأول فی بیان الضوابط العمومیة
- الفصل الثانی فی البراءة من الکفالة بالنفس
- الفصل الثالث فی «البراءة من الکفالة بالمال»
- (مادة: 667) لو توفی الدائن و کانت الوارثة منحصرة فی المدیون یبرء الکفیل من الکفالة.
- (مادة: 668) لو صالح الکفیل أو الأصیل الدائن علی مقدار من الدین یبرآن
- [مادة: 669] لو أحال الکفیل المکفول له علی أحد و قبل المکفول له و المحال علیه یبرء الکفیل و المکفول عنه أیضاً.
- (مادة: 670) لو مات الکفیل بالمال یطالب بالمال المکفول به من ترکته.
- (مادة: 671) الکفیل بثمن المبیع إذا انفسخ البیع أو ضبط المبیع بالاستحقاق أو رد بعیب یبرء من الکفالة.
- (مادة: 672) لو استؤجر مال الی تمام مدة معلومة
- الکتاب الرابع فی الحوالة
- اشارة
- المقدمة فی بیان الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالحوالة
- (الباب الأول) فی بیان عقد الکفالة
- (الباب الثانی) فی بیان أحکام الحوالة
- (مادة: 690) حکم الحوالة هو کون المحیل و کفیله من الکفالة
- (مادة: 691) لو أحال المحیل حوالة مطلقة فان لم یکن له عند المحال علیه طلب یرجع المحال علیه علی المحیل بعد الأداء و ان کان له طلب یقاضیه به.
- (مادة: 692) ینقطع حق مطالبة المحیل المحال به فی الحوالة المقیدة و لیس للمحال علیه بعده ان یعطی المحال به للمحیل
- (مادة: 693) لا تبطل الحوالة المقیدة بان یؤدی مما فی ذمة المشتری للبائع من ثمن المبیع إذا هلک المبیع قبل التسلیم و سقط الثمن
- (مادة: 694) تبطل الحوالة المقیدة بان یؤدی من مال المحیل الذی هو فی ید المحال علیه امانة
- (مادة: 695) إذا کانت الحوالة مقیدة بان یؤدی من مبلغ المحیل الذی هو فی ید المحال علیه فهلک ذلک المال
- [مادة: 696] لو أحال أحد دائنه علی آخر بان یبیع مالًا معیناً له و یؤدی الدین من ثمنه و قبل المحال علیه الحوالة بهذا الشرط تصح
- (مادة: 697) الحوالة المبهمة أی التی لم یبین فیها تعجیل المحال به و تأجیله
- [مادة: 698] لیس للمحال علیه ان یرجع علی المحیل قبل أداء الدین
- (مادة: 699) کما یکون المحال علیه بریئاً من الدین بأداء المحال به أو بحوالته إیاها علی الآخر
- الکتاب الخامس فی الرهن
- اشارة
- المقدمة (فی بیان الاصطلاحات الفقهیة) (المتعلقة بالرهن)
- الباب الأول فی (بیان المسائل المتعلقة بعقد الرهن)
- (الباب الثانی) فی (بیان مسائل تتعلق بالراهن) (و المرتهن)
- الباب الثالث فی بیان المسائل التی تتعلق بالمرهون الرهن
- الباب الرابع فی (بیان احکام الرهن
- اشارة
- الفصل الأول
- (مادة: 729) حکم الرهن هو ان یکون للمرتهن حق حبسه الی حین فکه، و ان یکون أحق من سائر الغرماء باستیفاء الدین من الرهن إذا توفی الراهن.
- (مادة: 730) لا یکون الرهن مانعاً عن مطالبة الدین و للمرتهن صلاحیة مطالبته بعد قبض الرهن أیضاً.
- (مادة: 731) إذا أوفی مقداراً من الدین لا یلزم رد مقدار من الرهن الذی هو فی مقابله،
- «مادة: 732» لصاحب الرهن المستعار أن یؤاخذ الراهن المستعیر لتخلیصه و تسلیمه إیاه،
- «مادة: 733» لا یبطل الرهن بوفاة الراهن و المرتهن.
- (مادة: 736) لو توفی الراهن المستعیر حال کونه مفلساً مدیوناً یبقی الرهن المستعار فی ید المرتهن علی حاله مرهوناً
- «مادة: 737» لو توفی المعیر و دینه أزید من ترکته یؤمر الراهن بتأدیة دینه و تخلیص الرهن المستعار
- (الفصل الثانی) فی (تصرف الراهن و المرتهن فی الرهن)
- (الفصل الثالث) فی بیان احکام الرهن الذی هو فی ید العدل
- (الفصل الرابع) فی (بیع الرهن)
- (مادة: 756) لیس لکل من الراهن و المرتهن بیع الرهن بدون رضا صاحبه.
- (مادة: 757) إذا حل وقت أداء الدین و امتنع الراهن عن أدائه
- (مادة: 759) إذا خیف فساد الرهن فللمرتهن بیعه و إبقاء ثمنه رهناً فی یده
- (مادة: 760) إذا حل وقت أداء الدین یصح توکیل الراهن المرتهن
- «مادة: 761» الوکیل ببیع الرهن یبیع الرهن إذا حل وقت أداء الدین و یسلم ثمنه الی المرتهن فان أبی الوکیل یجبر الراهن علی بیعه.
- (استدراکات و ملاحظات)
تحریر المجله المجلد 2
اشاره
شماره بازیابی : 51-81060
وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
شماره کتابشناسی ملی : 2870819
عنوان و نام پدیدآور : تحریر المجله، تالیف آیهاله فقید محمدحسین آل کاشف الغطاء
مقطع و رشته تحصیلی : قضائی. عربی
ملاحظات: این کتاب در کتاب فروشی نجاح در تهران و کتابفروشی فیروزآبادی در قم افست شده است.
مشخصات نشر : عراق. نجف اشرف، المکتبه المرتضویه.1359. ج 5
مشخصات ظاهری : 1146 ورق.
ص: 1